بررسی حقوقی دلائل فقدان مشروعیت تجاوز نظامي عربستان سعودي به يمن

تجاوز نظامي عربستان سعودي با شروع حملات هوايي به يمن تحت عنوان عمليات طوفان قاطع در تاریخ چهارشنبه 5/1/1394 مطابق با  25 /3/2015 آغاز كرد ید

عربستان سعودی در مورد این تجاوز  اعلام نمود ، عمليات نظامي در پاسخ به دعوت رئيس جمهوري (مستعفی) يمن منصور هادي براي حمايت از اين كشور در برابر تجاوز حوثي ها و بر اساس اصل دفاع از خود مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد و با همه ابزارهاي لازم از جمله مداخله نظامي، صورت پذيرفته است.

اینک سئوال مهم اين است كه آيا اين تجاوز نظامي در شرایطی که ماهیت و مشروعیت حقوقی آن بطور جدی مخدوش می باشد از منظر حقوق بین المللی ، اقدامی قانوني و مشروع است؟

عدم مشروعیت تجاوزعربستان سعودی به سرزمین یمن از منظر سه دیدگاه حقوق داخلی، حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه قابل بررسی است:

 

الف) دیدگاه حقوق داخلی یمن

بر اساس اصول 37 و 38 قانون اساسی یمن، شرایطی که امکان دخالت کشوری دیگر برای تثبیت اوضاع داخلی یمن میسر می گردد، به گونه ای در نظر گرفته شده که با وضعیت جاری مطابقت نمی کند. در این قانون دو راه برای مشروعیت بخشیدن به استفاده از نیروهای نظامی سایر دول در تثبیت امور داخلی یمن وجود دارد:

 1. تصویب مجلس( اصل 37)،

 2. تصویب شورای دفاع ملی به ریاست رییس جمهور( اصل 38).

اصل 37 قانون اساسی یمن مقرر می دارد: " پس از تصویب مجلس شورا، اعلام بسیج نیروها با رییس جمهور است". گرچه طبق اصل 111 قانون اساسی این کشور، رییس جمهور عالی ترین مقام قوای مسلح است؛ اما وی نمی تواند مستقلا و بدون کسب رای موافق مجلس شورا در خصوص بسیج نیروها و یا مداخله سایر دولتها در امور داخلی و ازجمله مداخله نظامی تصمیم گیری نماید.

از طرف دیگر، و بر اساس اصل 38 قانون اساسی، نهاد عالی شورای دفاع ملی یمن تا پیش از تجاوز سعودی ها به این کشور در این خصوص تشکیل نشده و مبادرت به تصمیمی در این خصوص ننموده است.

بنابراین، تجاوز به یمن آشکارا بر مستند به  نقض قانون اساسی یمن،  نمی تواند با ادعا های ساختگی توسل به زور، مداخله در امور داخلی  این کشور و نقض تمامیت ارضی یمن را که هر سه از اصول به رسمیت شناخته شده در منشور ملل متحد و قطعنامه های شورای امنیت می باشند را موجه نماید.

ب) دیدگاه حقوق بین الملل

 با توجه به محوریت منشور ملل متحد در اقدامات کشورها در عرصه بین الملل و از آنجا که تجاوز آشکار عربستان و کشورهای متحد به این منشور توجه داده شده است ؛ ضروری است مواد و بندهای مرتبط با موضوع مورد نقد و تحلیل قرار گیرد.

در فصل اول، بر اساس بند 3 از ماده 2 منشورآمده است :" کلیه اعضا اختلافات بین المللی خود را به وسایل مسالمت آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیافتد طی خواهند کرد."  این بند به صراحت توسل به وسایل غیر مسالمت جویانه را از کشورهای عضو منع می کند. همچنین بند 4 همین ماده کلیه اعضا را از تهدید به زور یا استفاده از آن ، یا هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشور منع می کند. منشور، در فصل دوم و بر اساس ماده 6 تصریح می کند :

«هر عضو ملل متحد که در تخطی از اصول مندرج در این منشور اصرار ورزد ممکن است بوسیله مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت از سازمان اخراج گردد».

از مجموع موارد فوق می توان مذموم بودن توسل به زور توسط اعضای ملل متحد علیه سایر اعضا را که با مقاصد سازمان ملل متحد( صلح و امنیت بین المللی، و...) مباینت داشته باشد به صراحت دریافت. آنچه از تجاوز عربستان در یمن صورت پذیرفته به هیچ وجه با مقاصد سازمان ملل مطابقت نداشته و ندارد.

فصل ششم منشور که به حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات اختصاص دارد مقرر نموده است که کشورها قبل از هر اقدامی باید از طریق مذاکره، میانجی گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز به انتخاب خود، به راه حلی دست پیدا کنند.(ماده 33و بند 1). آنچه در این فصل قابل توجه است نحوه مداخله شورای امنیت در رفع این تعارضات است.

بر این اساس، نخست شورا از طرف های درگیر می خواهد که اختلافات خود را با شیوه های مذکور حل و فصل کنند (بند 2 ماده 33)؛ در غیر اینصورت طرفین ( نه فقط یک طرف) باید این اختلاف را به شورا ارجاع دهند (ماده 37)؛ و از همه مهم تر نقشی است که در پایان این فصل(ماده 38) در نظر گرفته شده است و آن هم فقط نقش توصیه گری به طرف های مورد اختلاف است.

فصل هفتم منشور( مواد 39- 51) به نقض صلح و اعمال تجاوز اختصاص دارد. ماده 51 این فصل مقرر می دارد:" در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت  اقدام لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود " خواه فردی یا دسته جمعی" لطمه ای وارد نخواهد ساخت. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می آورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند..."

در این خصوص باید متذکر شد که توجیه تجاوز عربستان مبنی بر درخواست منصور هادی برای تثبیت وضعیت داخلی یمن به هیچ عنوان موجه نمی نماید زیرا وی قبل از تاریخ تجاوز سعودی ها به یمن استعفا داده است و نمی توان به استناد چنین درخواستی تجاوز را مشروع جلوه داد.

عربستان تنها در صورتی می توانست به این توجیه متمسک شود که :

اولا: وی هنوز در سمت ریاست جمهوری یمن باقی بوده باشد

 ثانیا: عربستان پیش از تجاوز، گزارش وضعیت را به شورای امنیت ارایه کرده و مجوز لازم را دریافت می نمود که چنین اقدامی صورت نگرفته است.  

منصور هادی نه به عنوان رییس جمهور مشروع و نه به عنوان  مستعفی از سمت های خود وفردی فراری از کشور ذاتا نمی تواند ازدولت عربستان تقاضای مداخله نظامی در کشورش را مطرح نماید. این امر از قطعنامه 2204 شورای امنیت نیز استنباط می شود که از وی به عنوان رییس جمهور قانونی نامی نبرده است.

در این خصوص توجیه تجاوز به یمن مخدوش، غیر مشروع و غیر قانونی می نماید. در بند 1 از ماده 53 منشور ملل متحدکشورها را ملزم می نماید برای انجام هر عملیاتی علیه یکدیگر باید نخست از شورای امنیت کسب مجوز نمایند.

اقدامی که قبل از تجاوز به یمن توسط مقامات سعودی به هیچ عنوان صورت نگرفته و این امر در مخالفت آشکار و بی پرده با منشور ملل متحد انجام شده است. بدیهی است که شورای امنیت با  قطعنامه 2216 مورخ 14 آوریل 2015 ، چشم خود را بر این تخلف واضح سعودی ها بسته است. تجاوزی که منجر به کشتار غیرنظامیان زنان و کودکان بی گناه و تخریب زیرساخت های کشور یمن گردیده است . در عمل با عنایت به مفاد مشروحه قوانین وحقوق بین الملل ، قطعنامه مذکور مشروعیت خود را از دست داده است ومتجاوزین بعنوان متجاوزجنگی قابل پیگرد حقوقی می باشند.

لازم به ذکر است که دلایل پیش گفته را می توان همچنین در مورد نقض منشور سازمان همکاری اسلامی (OIC) و اتحادیه عرب مستدل دانست.

با توجه به این منشور، کشورهای اسلامی باید اختلافات متقابل خود را در چارچوب سازمان همکاری اسلامی حل کنند و همچنین در مورد کشورهای عربی در اتحادیه عرب به همین رویه عمل می گردد. برخلاف نص منشور این دو سازمان، عربستان سعودی قبل از انجام تجاوز نظامی علیه یمن، با هیچ یک از این دو سازمان مشورت نکرد.

ج)        دیدگاه حقوق بشردوستانه

تجاوز گسترده و بی رحمانه نظامی ، حملات سنگین  و بمبارانهای کور مناطق مسکونی و غیر نظامی یمن توسط سعودی ها تلفات جانی برای ملت یمن ، غیر نظامیان و بویژه زنان ، کودکان و سال خوردگان در پی داشته است.

همچنین تخریب زیرساخت های شهری مانند آب و برق و بیمارستانهای یمن از جمله اهداف تهاجم وسیع تجاوز سعودی ها برای به زانو درآوردن مردم یمن بوده است. این آسیب ها و تعرضات با اعلامیه شانزدهم سپتامبر 1924 جامعه ملل، در حمایت از کودکان که تحت عنوان «اعلامیه ژنو» تصویب شده و نیز اعلامیه حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر 1959، و همچنین اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در چهاردهم دسامبر 1974، مربوط به حمایت از زنان و کودکان در مواقع بحرانی و مخاصمات مسلّحانه و مادّه 77 پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1977 در خصوص احترام ویژه نسبت کودکان در برابر هر شکل از حمله «غیرمحترمانه» حفاظت شوند؛ در تضاد است.

همچنین قطع نامه‌های 2444 (23) نوزدهم دسامبر 1968، 2597 (24) شانزدهم دسامبر 1969، 2674 (25) و 2675 (25) نهم دسامبر 1970 به موضوع حمایت از حقوق بشر و اصول بنیادین راجع به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان مخاصمات مسلّحانه اشاره شده است.

در حالی که این اسناد قاطع و الزام آور زمینه هرگونه تعرض به غیر نظامیان را در مخاصمات میان کشورها ممنوع کرده است؛ نظامیان سعودی با حمایت برخی اعضاء شورای امنیت و امریکا و نیز اغماض برخی سران کشورهای اسلامی به انجام جنایت و کشتار بی رحمانه علیه ملت یمن به صورت شبانه روزی مبادرت می ورزند.

امید اینکه صلح و ثبات در منطقه و جهان در سایه عدالت مستقر گردد. 
در گروه: دیدگاه ها
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |